الجهادية
10-29-2005, 06:53 PM
اخواني واخواتي في الله قرأت في كتاب " رسائل تثبيت الإيمان "
للشيخ عبدالمجيد الزنداني هذه الفقرات التي احببت ان انقلها لكم
وهي شهادة بعض دارسي واساتذة القانون على ان شريعة الإسلام
ومنهجة هي السبيل الوحيد لحل جميع أزماتهم وهي أبلغ رد على
دعاة فصل الدين عن الدولة وحصر الإسلام في المساجد لاداء
الصلوات الخمس فقط .. وإليكم فقرات الموضوع :
إن الشريعة الإسلامية بمزاياها وعدالتها بهرت العديد من الدارسين
للقوانين من غير المسلمين حتى شهدوا بما علموا ، وفي شهاداتهم
ما يحث قومهم على أن المخرج لهم من مأزق حكم الأهواء والمصالح
والجهالات، والفساد البشري لا يكون إلا بالشريعة الإسلامية ، وفي
شهادة هؤلاء المتخصصين القانونيين حجة بالغة على المسلمين الذي
لا يقيمون الشريعة العادلة بينهم... وإليكم قول بعضهم :
- يقول ( هوكتنج ) أستاذ القانون بجامعة هارفارد في كتابه
( روح السياسة العالمية ) عام 1932م :
إن سبيل تقدم الممالك الإسلامية ليس في اتخاذ الأساليب الغربية
التي تدعي أن الدين ليس له أن يقول شيئا في حياة الفرد اليومية
وعن القانون والنظم السماوية و إنما يجب أن يجد المرء في الدين
مصدرا للنمو والتقدم وأحيانا يتساءل البعض ما إذا كان نظام الإسلام
يستطيع توليد أحكام جديدة وإصدار أحكام مستقلة تتفق وما تطلبه
الحياة العصرية ؟
فالجواب عن هذه المسألة هو أن في نظامه كل استعداد داخلي
للنمو لا بل إنه من حيث قابليته للتطور يفضل كثيرا من النظم المماثلة
والصعوبة لم تكن في انعدام وسائل النمو والنهضة في الشرع الإسلامي ،
وإنما في انعدام الميل إلى استخدامها وإني أشعر بكوني على حق
حين أقرر أن الشريعة الإسلامية تحتوي بوفرة على جميع المباديء
اللازمة للنهوض .
- وفي مؤتمر الحقوقيين عام 1927 م أعلن ( شترل ) عميد كلية
الحقوق في جامعة فيينا قوله :
أن البشرية تفخر بانتساب رجل كمحمد لها إذ أنه رغم أميته استطاع
قبل بضعة عشر قرنا أن يأتي ( 17 ) بتشريع سنكون نحن الأوروبيين
أسعد ما نكون لو وصلنا إلى قمته بعد ألفي سنة .
- وفي المؤتمر الدولي الذي انعقد في لاهاي في أغسطس1937م
أعلن ما يلي :
أ- اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرا من مصادر التشريع العام ، أي :
أن الشريعة الإسلامية قد أصبحت مصدرا للمحاكم الدولية والقوانين
الدولية لا لقوة أهلها ولكن لصلاحيتها وقوتها الذاتية التي فرضت
نفسها.
ب- وأصدر المؤتمر إعلانا بأن الشريعة الإسلامية قائمة بذاتها مستقلة
عن غيرها.
- أما أسبوع الفقه الإسلامي المنعقد في باريس عام 1952 م فقد وقف
فيه نقيب المحامين الفرنسيين فقال :
لا أدري كيف أوفق بين ما كان يُصور لنا من جمود الشريعة الإسلامية
والفقه الإسلامي وعدم صلاحيتها كأساس لتشريعات متطورة وبين
ما سمعته مما يثبت من غير شك فاعلية الشريعة الإسلامية عن عمق
و أصالة ودقة وكثرة تفريع وصلاحية لمقابلة جميع الأحداث.
--------
http://www.up2up.com/uploads/d41f9b27f7.gif
للشيخ عبدالمجيد الزنداني هذه الفقرات التي احببت ان انقلها لكم
وهي شهادة بعض دارسي واساتذة القانون على ان شريعة الإسلام
ومنهجة هي السبيل الوحيد لحل جميع أزماتهم وهي أبلغ رد على
دعاة فصل الدين عن الدولة وحصر الإسلام في المساجد لاداء
الصلوات الخمس فقط .. وإليكم فقرات الموضوع :
إن الشريعة الإسلامية بمزاياها وعدالتها بهرت العديد من الدارسين
للقوانين من غير المسلمين حتى شهدوا بما علموا ، وفي شهاداتهم
ما يحث قومهم على أن المخرج لهم من مأزق حكم الأهواء والمصالح
والجهالات، والفساد البشري لا يكون إلا بالشريعة الإسلامية ، وفي
شهادة هؤلاء المتخصصين القانونيين حجة بالغة على المسلمين الذي
لا يقيمون الشريعة العادلة بينهم... وإليكم قول بعضهم :
- يقول ( هوكتنج ) أستاذ القانون بجامعة هارفارد في كتابه
( روح السياسة العالمية ) عام 1932م :
إن سبيل تقدم الممالك الإسلامية ليس في اتخاذ الأساليب الغربية
التي تدعي أن الدين ليس له أن يقول شيئا في حياة الفرد اليومية
وعن القانون والنظم السماوية و إنما يجب أن يجد المرء في الدين
مصدرا للنمو والتقدم وأحيانا يتساءل البعض ما إذا كان نظام الإسلام
يستطيع توليد أحكام جديدة وإصدار أحكام مستقلة تتفق وما تطلبه
الحياة العصرية ؟
فالجواب عن هذه المسألة هو أن في نظامه كل استعداد داخلي
للنمو لا بل إنه من حيث قابليته للتطور يفضل كثيرا من النظم المماثلة
والصعوبة لم تكن في انعدام وسائل النمو والنهضة في الشرع الإسلامي ،
وإنما في انعدام الميل إلى استخدامها وإني أشعر بكوني على حق
حين أقرر أن الشريعة الإسلامية تحتوي بوفرة على جميع المباديء
اللازمة للنهوض .
- وفي مؤتمر الحقوقيين عام 1927 م أعلن ( شترل ) عميد كلية
الحقوق في جامعة فيينا قوله :
أن البشرية تفخر بانتساب رجل كمحمد لها إذ أنه رغم أميته استطاع
قبل بضعة عشر قرنا أن يأتي ( 17 ) بتشريع سنكون نحن الأوروبيين
أسعد ما نكون لو وصلنا إلى قمته بعد ألفي سنة .
- وفي المؤتمر الدولي الذي انعقد في لاهاي في أغسطس1937م
أعلن ما يلي :
أ- اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرا من مصادر التشريع العام ، أي :
أن الشريعة الإسلامية قد أصبحت مصدرا للمحاكم الدولية والقوانين
الدولية لا لقوة أهلها ولكن لصلاحيتها وقوتها الذاتية التي فرضت
نفسها.
ب- وأصدر المؤتمر إعلانا بأن الشريعة الإسلامية قائمة بذاتها مستقلة
عن غيرها.
- أما أسبوع الفقه الإسلامي المنعقد في باريس عام 1952 م فقد وقف
فيه نقيب المحامين الفرنسيين فقال :
لا أدري كيف أوفق بين ما كان يُصور لنا من جمود الشريعة الإسلامية
والفقه الإسلامي وعدم صلاحيتها كأساس لتشريعات متطورة وبين
ما سمعته مما يثبت من غير شك فاعلية الشريعة الإسلامية عن عمق
و أصالة ودقة وكثرة تفريع وصلاحية لمقابلة جميع الأحداث.
--------
http://www.up2up.com/uploads/d41f9b27f7.gif